سبتمبر 26, 2022 @ 17:06

الخرطوم 22 سبتمبر 2022-انخرط وفد أوربي رفيع الخميس، في لقاءات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية في السودان في محاولة لحملهم على الاتفاق واستعادة المسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي أعلنت منتصف الأسبوع الجاري عن زيارة وشيكة لوفد من تكتل البرلمان إلى الخرطوم لإظهار دعمهم للنضال من أجل الديمقراطية.

وعقد وفد العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي اجتماعين منفصلين مع الحرية والتغيير والتوافق الوطني تناول قضايا الانتقال المدني الديمقراطي.

وقال بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي تلقته “سودان تربيون” إنها طرحت ضرورة وقف العنف الذي تمارسه السلطة الانقلابية ضد الحركة الجماهيرية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي كما اثارت عديد من القضايا الأخرى.

وأكد رئيس الوفد الأوربي ديفيد ماك اليستر-  بحسب البيان – تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي وأوضح بأن هذه هي رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يوماً واحداً للخرطوم.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن دول أخرى على حث الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق من شأنه أن يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش وعيّن في 31 أغسطس الفائت، سفيرًا جديدًا لبعثته في الخرطوم بدأ مباشرة عمله.

بدوره قال الأمين العام لقوى التوافق الوطني مبارك أردول في تعميم صحفي إن لقائهم مع الوفد الأوربي ناقش رؤيتهم عن الأزمة السياسية الراهنة وكيفية الخروج منها والعلاقة المدنية والعسكرية واتفاقية السلام.

وكشف عن تسليمهم الوفد الإعلان السياسي الذي أعدته المجموعة إضافة للتعديلات الدستورية المقترحة ودور الأطراف الدولية وعن موقفهم من السلم والأمن الدوليين والقرن الأفريقي تحديدًا.

وأوضح بأنهم شددوا على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية المتوافق حولها بمشاركة الأطراف المتعددة لتعمل من أجل إنهاء الانتقال والتحضير للانتخابات.

ودعمت مجموعة التوافق الوطني المكونة من أغلب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بالحكومة المدنية تحت ذريعة الحاجة لإجراءات تصحيحية تنهي سيطرة مجموعة صغيرة على السلطة وقتها.

وفي أغسطس الفائت طرحت قوى التوافق الوطني إعلانا دستورياً تضمن تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية وأعطاها حق تعيين وإعفاء رئيس الوزراء.