البرلمان السوداني يصادق على الطوارئ ويقلص المدة لست أشهر



بعد عاصفة من الجدل ، أقر البرلمان السوداني الإثنين بالأغلبية حالة الطوارئ في البلاد لكنه قلص أمدها من عام الى ست أشهر.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير في 22 فبراير الماضي قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واتبعها بأوامر لاحقة منعت التجمعات والمواكب وأسست محاكم ناجزة، ووضعت ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي.

وعارض نواب “المؤتمر الشعبي” و”الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وكتلة قوى التغيير فرض الطواري من حيث المبدأ وصوتوا ضدها، بينما أيدها نواب المؤتمر الوطني وعدد من حلفائه.

ورفض غالب النواب الأوامر الطارئة التي منعت المواكب والتجمعات، ومحاصرة الحريات السياسية، لكن الأغلبية المؤلفة من حزب المؤتمر الوطني تمكنت من تمريرها.

وتقضي الاوامر التنفيذية الخمسة التي اصدرها الرئيس واجازها البرلمان، بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الاجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقاتـ. وأقرت عقوبات رادعة تصل الى السجن 10 سنوات والغرامة، للمخالفين لأوامر الطواري.

وتعهد وزير العدل محمد أحمد سالم بتطبيق “لين” لقانون الطوارئ والابتعاد عن مظاهر التشدد.

وأضاف ” القانون سيستهدف المهربين ومخربي الاقتصاد والحياة لن تتعطل”.

وأكد أن الطوارئ لم تفرض لتقييد الحريات الشخصية والحريات العامة ولن تؤثر على العمل السياسي.

وقال خلال رده على انتقاد بعض النواب لانتهاك القوات الأمنية حرمات المنازل “انا كوزير عدل أعلن بأن الدولة ضد أي تجاوزات أو معاملة مهينة وتضييق للحريات ولدينا مكتب للتبليغ وسنحمي الشهود”.

وأوضح أن من بين 18 ولاية أجريت محاكمات في خمس فقط معظمها الغيت بعد الاستئناف، وأضاف “نحن ضد التجاوزات والضرب والإذلال للمواطن”.

من جهته قال رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الأوامر الرئاسية الطارئة، احمد التجاني، أن الطواري فرضت نتيجة ظروف استثنائية تمثل خطرا جسيما ي — أكثر

موقع sudanway وتطبيق أخبار السودان

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sudan Way