ضياع عائدات الصادر (1) – اخبار السودان


تجتهد الدول في ترقية وتعظيم صادارتها والمحافظة عليها، من أجل رفع عائداتها من النقد الاجنبي وصولاً لغايتها في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي كافة مناحي الحياة المختلفة رفعة وتطوراً مع الاهتمام بكل الموارد وتنميتها والمحافظة عليها باعتبارها سنداً وداعماً قوياً للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة عبر الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية والبترولية.

ولعل الناظر إلى هذه الموارد وما يحدث فيها من إهدار وتخريب انعكس بشكل واضح على الاقتصاد السوداني ، بسبب عدد من الاختلالات في السياسات الاقتصادية وخصوصاً في قطاع الصادرات والتي يقع العبء الاكبر في المحافظة عليها على بنك السودان وما يتخذه من سياسات نحوها ، عن طريق التعاقدات الخارجية المتعلقة بعمليات التصدير والتي يقوم المركزي من فترة لاخرى بالاعلان عن الطرق التي تتم بها عملية التصدير وهي وسائل عالمية تتمثل في التعاقدات الخارجية في سلع الصادر ولعل ابرز طرق التعاقدات المتبعة مؤخراً وحسب منشوره عبر الاعتمادات المستندية المعززة والدفع المقدم والاعتمادات الآجلة والكمبيالة وغيرها من طرق الدفع حسب نوع السلع ولكن نجد أن التطبيق لهذه الوسائل قد اتخذ شكلاً وهدفاً لممارسات الغرض الاساسي منها الحصول على عائدات القطاعات الزراعية والحيوانية في تخريب اقتصادي واضح ولعل وسيلة الدفع

ضد المستندات ) C.A.D ( والكمبيالة ) D.A ( هاتان الوسيلتان تم اتخاذهما من قبل بعض الجهات من اجل الحصول على عائدات الصادر والغنى السريع عن طريق بيع المستندات والتي وصل سعر بيع المستندات كما في الحالة التي بين يدينا إلى أكثر من 30 مليون جنيه سوداني، حيث إن التطبيق لهذه الوسائل لا يتم بالصورة المتعارف عليها عالمياً ولا يوجد تداول للمستندات بين البنوك المحلية والخارجية إضافة إلى تواطؤ بعض البنوك التجارية واستخراجها لاستمارات صادر لجهات دون استيفاء الاجراءت البنكية والقانونية السليمة والتي تضع البنك تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل بنك السودان..
أضف إلى ذلك أن عملية التأمين المصاحبة لهذه الوسائل ما هي إلا ذريعة للحصول على أموال افراد وتكملة شكلية لعملية الصادر والتي هي في الأصل عملية تخريب للاقتصاد الوطني ، فقد درجت بعض شركات التأمين على استخراج وثائق تأمين لا تغطي ضمان ارجاع الحصيلة وسدادها في حال تعثر المصدر عن سداد الحصيلة ما يجعلنا نتساءل عن أهمية التأمين إذا كان لا يغطي ضمان سداد الحصيلة من قبل شركة التأمين؟ وهذا يقودنا إلى ما حدث في عام 2014 م وفقدان الدولة الأكثر من 150 مليون دولار نتيجة هذه الممارسات.

لا شك أن ما يحدث في قطاع صادارت الثروة الحيوانية والزراعية بهاتين الوسيلتين تخريب اقتصادي واضح، وكان يجب على بنك السودان توضيح طريقة العمل بهما وربطهما بالتمويل المصرفي حفاظاً على موارد البلاد والعباد وضماناً كافياً من أجل استرداد الحصائل، حيث إن من يقوم البنك بتمويله يكون على ثقة من كفاءته وقدرته المالية مع تقديمه لكافة الضمانات المطلوبة من أجل التنفيذ الجيد لعملية الصادر المستهدفة.

خالد علي محمد خير
مقرر شُعبة الماشية سابقاً

صحيفة الإنتباهة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

موقع sudanway وتطبيق أخبار السودان

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sudan Way