المراجع العام يكشف عن شيهات تعاملات وزير مالية سابق


التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر
التحديثات يومياً علي هاتفك

الخرطوم : التغيير – قال المراجع العام  ان وزير المالية الاسبق بدر الدين محمود اسقط ديون مستحقة للدولة من ايجار النقل النهري بعد خصخصته بقيمة 6.1 مليون دولار، دون سند قانوني.

وقيمت ان أصول النقل النهري  بمبلغ 105مليون دولار لشراكة بين الشركة السودانية للنقل بنسبة 70٪؜ أي ما يعادل73.5 مليون دولار ، والحكومة، بنسبة 30٪؜والتي تعادل 31.5 مليون دولار

ونص عقد البيع على ان يبدا الايجار من سبتمبر 2009م بعد عامين سماح باجرة شهرية 1.5 مليون دولار، بنسبة زيادة 3٪؜ إبتداء من السنة الرابعة وتم توقيع العقد في الخامس من سبتمبر2007  على ان يتم السداد بالكامل بحلول الخامس من سبتمبر 2009م.

واكتشف المراجع  أصول لم تتم اضافتها بقيمة 10 مليار جنيه ،وأشار الي ان الشركة السودانية سددت مبلغ 41.5 مليون دولار من المبلغ المستحق سداده  والبالغ 73.5 مليون دولار فيما تبقي  32 مليون دولار كمديونية بالإضافة الي مبلغ 10.3 مليار جنيه كمتبقي لبقية الأصول.

واكد التقرير انه لم سداد مبالغ الإيجارات المستحقة للفترة من من 2009م الي 2016م والبالغة 6.1 مليون دولار، حسب خطاب ديوان المراجعة القومي الموجه لوزير المالية بتاريخ الثامن من أكتوبر 2017م  واعلن المراجع  ان وزير المالية اصدر قرارا باسقاط متاخرات الإيجارات واعتبار ماتم  سداده مبلغ نهائي وأشار التقرير الي ان المراجعة لم تجد سندا قانونيا لقرار الوزير باسقاط هذه المتاخرات  حيث فقدت38.1 مليون دولار بالإضافة لمبلغ10.1  مليار ، زائدا مبالغ الايجار المستحقة

وطالب المراجع بإلغاء قرار وزير المالية والبحث في سلطات الوزير لعدم وجود سند قانوني لاعفاء مثل هذا المبلغ الضخم، بجانب ارجاع المبلغ المعفي

 

 

موقع sudanway وتطبيق أخبار السودان

Sudan Way