1. أحمد يوسف التاي يكتب: سقطنا ولم تسقط “الإنقاذ”
  2. لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود تعقد اجتماعها الأول – صحيفة السوداني
  3. بخطوات بسيطة ومجربة… تعرف من زار بروفايلك على فيسبوك
  4. مباحثات بين السودان ومصر حول مشروعات النقل والسكك الحديدية
  5. السُّعودية تُؤكِّد التزامها بسداد المِنحَة للسُّودان – صحيفة السوداني
  6. أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا لحل خلافاتهما سلميا
  7. “سيف داود”… أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي الإيراني
  8. تمويل سعودي إماراتي بـ(400) مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي
  9. انفراجٌ كبيرٌ في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام – صحيفة السوداني
  10. الشرطة تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة المهربة بالولاية
  11. نادي سباق الخيل الخرطوم ينظم سباق الديربي السوداني بنجاح كبير بعد غياب لموسمين والفرس “نينا” تتوح باللقب
  12. وقفة مع ذكرى الحادي عشر من أبريل.. مسيرة مظلمة للإنقاذ ..تبديد لثروات البلاد وفساد حتى النخاع
  13. إتحاد كوستي يكمل تحضيراته للتسجيلات التكميلية
  14. لحظات القبض على قادة الوطني.. (سيناريو) الساعات الأخيرة
  15. تكريم المنتخب بالقصر الجمهوري 6 رمضان
أبريل 11, 2021 @ 18:56
  1. أحمد يوسف التاي يكتب: سقطنا ولم تسقط “الإنقاذ”
  2. لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود تعقد اجتماعها الأول – صحيفة السوداني
  3. بخطوات بسيطة ومجربة… تعرف من زار بروفايلك على فيسبوك
  4. مباحثات بين السودان ومصر حول مشروعات النقل والسكك الحديدية
  5. السُّعودية تُؤكِّد التزامها بسداد المِنحَة للسُّودان – صحيفة السوداني
  6. أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا لحل خلافاتهما سلميا
  7. “سيف داود”… أول تعليق لنتنياهو بعد الهجوم على موقع نطنز النووي الإيراني
  8. تمويل سعودي إماراتي بـ(400) مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي
  9. انفراجٌ كبيرٌ في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام – صحيفة السوداني
  10. الشرطة تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة المهربة بالولاية
  11. نادي سباق الخيل الخرطوم ينظم سباق الديربي السوداني بنجاح كبير بعد غياب لموسمين والفرس “نينا” تتوح باللقب
  12. وقفة مع ذكرى الحادي عشر من أبريل.. مسيرة مظلمة للإنقاذ ..تبديد لثروات البلاد وفساد حتى النخاع
  13. إتحاد كوستي يكمل تحضيراته للتسجيلات التكميلية
  14. لحظات القبض على قادة الوطني.. (سيناريو) الساعات الأخيرة
  15. تكريم المنتخب بالقصر الجمهوري 6 رمضان

الخرطوم : هنادي النور –  هالة حافظ

منذ سقوط النظام السابق، ظل إقتصاد البلاد شبه متجمد لأسباب مختلفة أهمها حالة الفراغ الكبير التي أعقبت نجاح الثورة كوضع طبيعي، حيث حاز الجانب السياسي كل التحركات بالبلاد داخلياً وخارجياً وهي مرحلة إمتدت لفترة كان لها تأثيرها السالب دون شك على الحراك والنشاط الإقتصادي، أضف لذلك توقف الصادرات عدا القليل منها لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة تثبيت الإنتقال وما صاحبها من سياسات إعادة ترتيب لكل القطاع الإقتصادي ومراجعات للقوانين المنظمة للنشاط الإقتصادي والاستثماري بالبلاد وهي أس العمل مما  يعطل جهود الترويج للاستثمار الأجنبي والداخلي حتى عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب التي كان يتطلع الجميع أن تكون الخطوة بمثابة إنفتاح السودان على الإقتصاد العالمي وتدفقات استثمارية تسعف عملتنا الوطنية إلا أن تأخر إجازة القوانين أصبح عقبة ينتظر معالجتها المستثمر الأحنبي وحتى الوطني، كل هذه الأشياء أسهمت في إحداث جمود غير طبيعي للإقتصاد ، بيد أن هناك تفاؤلاً خلال المرحلة المقبلة بأن تستمع الدولة لرؤى القطاع الخاص وملاحظاتهم على العديد من تلك القوانين والإجراءات المصاحبة المطلوبة بإعتبارهم الأقرب لممارسة الأنشطة الإقتصادية على أرض الواقع كما نرى ونسمع، ومؤخراً توافد العديد من الشركات الكبرى لاستكشاف فرص ومجالات وبيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد وهي مظاهر في حد ذاتها مبشرة لإرسال رسائل إيجابية للاستثمار بالسودان وبالتالي تحريك النشاط الإقتصادي لمرحلة جديدة..

مذكرة تصحيح المسار
تحصلت (الإنتباهة) على مذكرة تقدم بها التحالف الإقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة والتي ضمت أكثر من (27) من الأعضاء الموقعين بأسمائهم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء حول تصحيح المسار الإقتصادي والتي تشير إلى أن السياسات الإقتصادية التي تم إنتهاجها طوال أكثر من عام ونصف من عمر الحكومة الإنتقالية، لم تلتزم ببرنامج الثورة ، ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية، والتي ترى المذكرة بأنها استندت إلى الخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الإقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق إحتياجاتنا الوطنية، بيد أنها ترى الإعتماد الحصري على المعونات الخارجية الأمر الذي يزيد الوضع المتأزم وزيادة أزمة الوضع الإقتصادي المتردي الموروث من النظام البائد، والمتجلي في مظاهر تدهور قيمة العملة الوطنية، وتسليم الحكومة القيادة في شأن العملة لسماسرة السوق الموازي، والإنحناء أمام سعر الصرف الذي يختارونه، مما أدى للمزيد من الإنهيار والتردي في الوضع المعيشي للشعب مع استفحال أزمة الوقود والغاز والخبز والدواء والكهرباء بالتزامن مع فوضى الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وتطالب المذكرة الحكومة الإنتقالية  بالتخلي الكامل عن السياسات الإقتصادية القائمة على منهج  (الصدمة) الذي كان يستخدمه النظام البائد، المستند إلى فلسفة الضغط على الشعب في معيشته وعلى صعيد الإيرادات لتمويل هذا البرنامج والسياسات المصاحبة له فإن المذكرة ترى بأنه لابد من تبديل العملة، بإعتبار أن ٩٥%من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع إكتناز العملة، وإعادة الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي، مما سيسمح بتوظيفها في الاستثمار وبالتالي تجفيف منابع المضاربة في الدولار والتخريب الإقتصادي الذي مارسه سدنة النظام  البائد بسيطرتهم على الكتلة النقدية، فضلا عن سن التشريعات المصرفية والاستثمارية المحفزة بالإضافة إلى ولاية المالية على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال علاوةً على حسم موضوع الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لصالح ولايتها للمال العام وعدم خصخصتها حتى لا تقع في أيدي طفيليي النظام المباد، مع إبقاء الصناعات العسكرية تحت إدارة القوات المسلحة.
تعويم الجنيه
وخلال هذا العام شهدت الأوضاع الإقتصادية مزيداً من الإصلاحات التي أعتبرها البعض تضميداً لجراحات عديدة لازمت الحكومة الإنتقالية وأثرها قاس على المواطن الذي خرج للشارع من أجل تلك الأوضاع بخلع النظام البائد بثورة جياع ولكن الإصلاحات لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها .
قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف خطوة كان لابد منها لتنفيذ إشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ومنح، وبناءً عليه شرعت الحكومة في إجراء الإصلاحات منها تعويم العملة وبالتالي ترفع السلطات النقدية يدها جزئياً أو كلياً عن أسواق الصرف وتترك للعرض والطلب مهمة تحديد سعر عملتها وفي نهاية الأمر أكدت الجهات المختصة بالشأن الإقتصادي بأن قرار التعويم شر لابد منه  .
أوضاع كارثية ..
معركة أخرى لم تكن في الحسبان  بأن تتخلى الحكومة عن دعمها لقطاع الكهرباء التي تضع المصانع في أوضاع كارثية تزيد من تكلفتها بالتالي يتحملها المواطن كعبء إضافي جديد ، فيما شهدت ذات الفترة جدل تعديل الموازنة العامة للدولة بجانب رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وإعتمدت زيادات جنونية في كافة الرسوم الحكومية والخدمية المقدمة للمواطن الأمر الذي بات بثورة جديدة يقودها الجياع بسبب التضخم والإنهيار المتوالي للجنيه وعدم وجود الرقابة وتقف الحكومة التي استنجد بها المواطن من بطش سابقتها وأتى بها ليجدها عاجزة عن إيجاد معالجات الأزمة  . ويصادف هذا اليوم بداية  إشتعال جذوة الثورة الإقتصادية القاسية وزيادة المعاناة على المواطن واستفحلت الأزمة دون علاج جذري حيث خيبت الآمال والطموحات لتحقيق شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) ليقف المواطن في حيرة من أمره لعدم وجود عدالة إجتماعية في العيش الكريم .
إختناقات ..
قال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ إن الإقتصاد عقب إندلاع الثورة عبر بمحطات مختلفة ولكن المؤثر الأساسي خلال هذه الفترة الإصلاح الإقتصادي الشامل الذي تم برفع الدعم عن الوقود وهذه المسألة تمت بشكل سلس بجانب تعويم الجنيه وأصبح التعامل بسعر حر للدولار وأعتبرها أحد المطبات الكبيرة التي لازمت عملية التضخم في المرحلة السابقة وأثرها على الإقتصاد الكلي وبالتالي استطاعت الحكومة الإنتقالية تجاوز  المطبات والإختناقات في الإقتصاد.
وأشار إبرهيم لـ(الإنتباهة)  إلى القرار الأخير لبنك الدولي والقرض التجسيري يعتبر فتحاً أمام البلاد  لتلقي دعماً من الصندوق وإلغاء الديون الموعود به من قبيل (الهيبك) للدول الفقيرة المثقلة بالديون وهذا الأمر يسير بخطى حثيثة لإلغاء الديون .
وأضاف كل هذا سيتم مناقشته في مؤتمر باريس وقطع أن السودان موعود بتلقي مليارات الدولارات من شأنها أن تعمل على معالجات في الإقتصاد الكلي.
تعطيل الإصلاح
ويرى الخبير الإقتصادي  د. عادل عبد المنعم إن هنالك تقلبات كثيرة  حدثت منذ أبريل ٢٠١٩م، حتى أبريل ٢٠٢١م، مبيناً ان الوضع إزداد سوءً عن ما كان عليه في أبريل ٢٠١٩م، ونبه إلى أن المعاناة الأساسية التي أخرجت المواطنين ضد النظام البائد  تمثلت في مشكلة السيولة، إذ أن الدولار حينها سجل (٦٠) جنيهاً وأسدل ستار مسرحية النظام البائد على هذا المشهد، إلى أن تولت اللجنة الإقتصادية التابعة للمجلس العسكري  المرحلة التي تلتها، وأكد عبدالمنعم لـ(الإنتباهة) بحسن آدائها الجيد لجهة محافظتها على إمدادات البلاد من الوقود والقمح ومعدلات التضخم وتثبيت سعر الدولار  بالرغم من إمكانيتها في ذلك الوقت عن رفعها لدعم الوقود والخبز حتى ولو بمستويات قليلة بغرض المساعدة في إمتصاص كتلة نقدية كبيرة ووقف التضخم، وأشار إلى فترة تولي د. إبراهيم البدوي لوزارة المالية في سبتمبر ٢٠١٩م التي ساهمت في ثبات سعر الدولار، لكن وقوف قوى الحرية والتغيير ضد سياسات البدوي الذي طالبهم الآن بتقديم إعتذار للشعب السوداني لتعطيلهم سياسات الإصلاح الإقتصادي لمدة عامين ، وذلك بتجميدهم للإصلاحات الضريبية التي صاحبت موازنة ٢٠٢٠م بواسطة اللجنة التابعة لقوى الحرية والتعيير وإتحاد أصحاب العمل، واصفاً مواقفهم بالصعبة ضد أي إصلاح، وأكد بأنهم السبب الرئيسي فيما وصلت إليه البلاد الآن، فضلاً عن معاناة الحكومة في قضية العملة الحرة ونبه إلى أن فترة الإغلاق لجائحة كورونا منذ ٢٠٢٠م وحتى منتصف يوليو من نفس العام، ساعدت في المحافظة على سعر الدولار إلى رفع الإغلاق التام في يوليو ٢٠٢٠م والذي سجل فيه سعر الدولار (١٤٠) جنيهاً إلى أن قفز إلى (٢٨٠) جنيهاً في ظرف شهرين وذلك بسبب إتجاه الحكومة لشراء الدولار لتغطية التعويضات الأمريكية بقيمة (٣٣٦) مليون دولار بسبب ما تم من هجمة على الاستيراد بعد رفع الإغلاق وماتم من هجمة من الحكومة للشراء من السوق الموازية لتغطية إحتياجات البلاد من القمح والوقود ما أدى لرفع الأسعار بصورة كبيرة وتدهورت قيمة الجنيه، وبدت الحكومة منذ أبريل ٢٠٢٠م في رفع الدعم عن الوقود، بيد أنه رفع للمرة الأولى في أبريل ٢٠٢٠ من سعر (٢٨) جنيهاً إلى مايزيد عن المائة جنيه، إلى أن تم تحرير سعر الجنيه في أكتوبر من نفس العام وربطه مع السوق الموازية والسماح للشركات باستيراد الوقود والقمح بما يسمى محفظة السلع التي ساهمت في توفير السلع بالرغم من إرتفاع الأسعار إلى حد ما، بصرف النظر عن الغلاء حينها، مؤكداً أن فترة العامين مثلت معاناة للمواطن ، وصراع قوى الحرية والتغيير ووقوفها ضد   تنفيذ السياسات الإقتصادية من قبل الجهة المسيرة للإقتصاد من قبل الحكومة والمعاكسات التي تمت، ونوه إلى دور الحكومة وأعتبر أنه كان جيداً في رفع الدعم  والسير في طريق الإصلاح لكن سياسات رفع الدعم وربط الدولار الجمركي بالسوق الموازي لم يكن موفقاً ، لجهة تسجيله لـ(٣٨٣) جنيهاً، وتوفيره في مدة شهر لـ (٤٥٠) مليون دولار، بيد أن الغلاء مازال مستمراً، ونوه إلى نجاحهم في استقطاب الأموال في المصارف لكن لم ينجحوا في إيقاف التدهور في قيمة الجنيه، مما يلجأ لكتلة نقدية كبيرة تصل إلى ترليون  و٣٠٠ مليار جنيه، وفي فترة زوال الإنقاذ حتى أبريل من هذا العام تضاعفت الكتلة النقدية مرتين أو أكثر، بسبب التمويل بالعجز وطباعة النقود، علاوةً على وقوف الدول العربية بصفة سالبة من الثورة السودانية مع عدم دعمها وذلك بعدم سدادهم للتمويل الذي وعدوا بسداده بالرغم من وقوف السودان معهم في كثير من المواقف، مؤكداً خروج السودان من عنق الزجاجة بالرغم من كل هذه الظروف وذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتنفيذ سياسات  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزئياً، مما ساعدت في أن تكون هنالك برمجةً لتقديم للمساعدات والتي تمثلت في الدعم بالقمح الأمريكي ومبلغ (٢ مليار دولار) من البنك الدولي سيتم استلامها في الفترة القادمة بغرض التنمية، وأكد عدم رغبة الدولة في تنفيذ سياسات لتساعدها والدليل فتح باب الاستيراد على مصراعيه والذي يساعد في زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه،. وعدم غلق المعابر مع مصر حتى ولو بصورة جزئية، فضلاً عن عدم حسم أمر التهريب للعملات والذهب إلى مصر، وطالب عبدالمنعم الدولة بحسم أمر المعابر مع مصر وترشيد الاستيراد من الخارج، ودعم الدواء، فضلاً عن فرض ضريبة تعويضية للمسافرين للخارج بمقدار( ٢٠٠ دولار) لتحويل ضرر استنزاف العملة الحرة، وتحويل هذه المبالغ لدعم الدواء وتوطين العلاج بالداخل.
واستطرد قائلاً : تم تحرير سعر الصرف في ٢١ من فبراير ٢٠٢١م، وأعتبر أن هذه الخطوة جيدة لكن الخطأ ربط سعر صرف السوق الموازي بأن يكون السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار، وأقترح أن يكون هنالك سعر( ٢٠٠) جنيه ثابت للبنوك ويتم الإلتزام به لاستكمال العام الحالي أي أن يكون سعراً رسمياً لحساب الموازنة وتعديلها وترك البنوك لمسايرة السوق الموازية بحيث إعطاء المشتري حافز تحويل أو حافز شراء، وفي حال بيع العملة للمسافرين يتم سحب مبلغ لفرق سعر عملة وذلك لعدم ربط السعر الرسمي للدولة بالسوق الموازي وفي ذات الوقت نحقق عملية تحرير سعر الصرف، لكن ترك الحبل على الغارب للسوق الموازي بتحديد السعر الرسمي  للدولة يقود لآثار سالبة وغلاء فاحش.
تحطيم الإقتصاد
شن عضو اللجنة المركزية بالحرية والتغيير كمال كرار هجوماً عنيفاً على سياسة الحكومة الإنتقالية تجاه الإقتصاد وقال خلال السنتين الماضيتين وحتى الآن الإقتصاد (يتدحرج) نحو الهاوية بصورة كبيرة ليس بسبب السياسات الموروثة من النظام البائد ولكنها بسبب السياسات الراهنة لحكومة الفترة الإنتقالية، وقال هي بعيدة كل البعد عن البرنامج الإقتصادي للثورة وإصلاح آلية الإقتصاد وتقليل تكاليف المعيشة .وجزم أن  الحكومة (تبنت نفس البرنامج الإقتصادي للنظام المباد ،وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) . وأضاف: (المشهد الآن لا يسر أحداً  بسبب زيادة المعاناة على المواطنين بحجة رفع الدعم هذا النوع من السياسات مجربة والنتيجة النهائية تحطيم) .
وهاجم مسؤولي القطاع الإقتصادي فيما بعد الثورة  قائلاً: (أجزم انهم بعيدون كل البعد عن طموحاتهم وكأن الثورة لم تدخل من بوابة الإقتصاد وللأسف الشديد هذه الأجندة تمر بعد الثورة.  دون أي سبب أن الحكومة الإنتقالية رهنت نفسها مجدداً لأمرين هو المراكز المالية الغربية وإعادة نهج النظام البائد إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً . داعياً إلى الخروج للشارع لتصحيح مسار الثورة بالمواكب والأدوات النضالية الثورية   وقال: (هذه الحكومة ليست على أي تفويض لتتفق مع صندوق النقد الدولي وهو مع أية مؤسسة مالية بدلاً من الشعب السوداني لعدم وجود مجلس تشريعي يقرر  هذا الجانب)، وشكا من سوء هذا البرنامج إلا أن هنالك إغفالاً مريباً وفي النهاية سيتم تجويع الناس وإفقارهم فقراً والأغنياء غنىً.

 


اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب