أغسطس 9, 2022 @ 13:43

 

 

أعدها:المثنى عبد القادر

حذرت سلطات التعليم في مقاطعة إيكوتوس بولاية شرق الاستوائية من خطر إغلاق المدارس بسبب استمرار فرار المعلمين من المدينة خوفاً على حياتهم،وكان الجيش ألقى القبض على معلم بتهمة مقتل جندي، فيما قالت مصادر محلية إن الجيش يبحث عن بعض المعلمين لإعتقالهم،وقال نائب مدير التعليم في المقاطعة أوبويا هنري، أن من المرجح إغلاق المدارس في إي وقت، على خلفية استمرار فرار المعلمين من المدينة خوفاً على حياتهم، وقال: استهداف المعلمين أجبرهم على الفرار بحثاً عن الأمان،وأضاف: هذا أثر على المعلمين حتى بعض مديري المدارس يحاولون إغلاق المدارس بسبب الخوف، والفرار إلى مخيمات اللاجئيين في يوغندا، ولقد هرب قبل أيام معلمون،وحث الجيش على وقف الإعتقالات العشوائية للمعلمين،فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:-

سلفاكير يدعو

دعا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إثنين من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقين والمعارضين لحكومته بالعودة إلى جوبا والإنضمام إلى مسيرة التحول السياسي،ويفاوض فاقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأصل، والجنرال توماس سريلو سواكا رئيس جبهة الخلاص الوطني، الحكومة الإنتقالية بقيادة سلفاكير في منبر روما بوساطة مجتمع القديس إيقديو للتوصل إلى السلام.

في شهر يوليو 2022م، وقع (فاقان وسريلو)، على مذكرة سياسية مع قيادات سياسية لحركات غير موقعة على إتفاق السلام المنشط، طالبا بعقد حوار المائدة المستديرة وتكوين حكومة (التكنوقراط) لقيادة جنوب السودان بعد نهاية فترة الحكومة الإنتقالية في فبراير 2032م،لكن أطراف السلام المنشط في جوبا، أعلنوا تمديد فترة الحكومة الحالية لـ (24)، تنتهي في 22 فبراير 2025م،وقال كير في خطابه بمناسبة تمديد فترة الحكومة الإنتقالية إن البعض على سبيل المثال شخصي لقد قضوا معظم حياتهم في النضال من أجل كرامة شعب جنوب السودان، وأرسل هذه الرسالة لاستدعاء أثنين منهم للعودة إلى جنوب السودان والتعاون معنا لخلق البيئة التحول السياسي،وأضاف: الرفيق باقان أموم والجنرال توماس سريلو، عليهما العودة إلى جوبا، والإنضمام إلينا، كما فعل بعض الرفاق، لقد كنا معاً في النضال التحرري ورغم خلافاتنا، لكننا نريدهما أن ينضما إلينا الآن لصناعة تاريخ جنوب السودان.

لام ينتقد التمديد

إنتقد رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية دكتور لام أكول،إنتقد حكومة الوحدة لتمديدها الفترة الإنتقالية (24) شهراً ، واصفاً إياها بتكتيك متعمد للبقاء في السلطة، وقال زعيم المعارضة في بيان طوال عملية التنفيذ ، لاحظنا جميعاً المماطلة المتعمدة والعرقلة والتنفيذ الإنتقائي لبعض بنود الإتفاقية المعاد تنشيطها،كما إعترضت دول (الترويكا) على قرار تمديد الجدول الزمني للفترة الإنتقالية ، وأعربت عن مخاوفها بشأن الإفتقار إلى التشاور الشامل في هذه العملية،وقاطع دبلوماسيون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج إجتماع خارطة طريق تنفيذ السلام في قاعة (الحرية) ، قائلين إنه لم يتم استشارة جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.

ديون الجنوب الخارجية

كشف وزير المالية والتخطيط بدولة جنوب السودان إن ديون جنوب السودان الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية بقيمة (2.05) مليار دولار أمريكي حيث تم إقتراض الجزء الأكبر من العملة الصعبة من حوالي (20) مؤسسة مالية أجنبية،وكشف وزير المالية أثناء تقديمه الميزانية الوطنية في البرلمان ، أن الدين العام المستحق يبلغ (2.05) مليار بالعملة الأمريكية،غير أن المسؤول لم يعط مزيداً من التفاصيل حول ديون البلاد.

في تتطور متصل أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، ، قراراً بإقالة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ومحافظ البنك المركزي،بحسب القرار الذي بثه التلفزيون الحكومي ، أقالة سلفاكير، كل من وزير المالية أقاك أشويل لوال ومحافظ البنك المركزي مؤسس ماكور دينق من مناصبهم،وتم تعيين أقاك في منصب وزير المالية العام الماضي، خلفاً للوزير أطيان دينق،وعين الرئيس في مرسوم آخر، دير تونق نقور، وزيراً للمالية، في وقت تم تكليف النائب الأول لمحافظ البنك المركزي لشغل منصب المحافظ،دير تونق، الوزير الجديد لوزارة المالية شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة عامين قبل إعفائه في يناير الماضي،لم يفسر قرارات الرئيس أسباب الإقالة،تشهد عملة جنوب السودان تدهوراً مريعاً أمام العملات الأجنبية، وصل سعر الدولار إلى أكثر من (70) ألف جنيه مقابل الـ (100) دولار أمريكي،في تتطور متصل أدى وزير المالية الجديد القسم أمام الرئيس سلفاكير صباح أمس (الجمعة).

إنخفاض معدل الجريمة

قال وزير الداخلية القومي محمود سلمون إن مستوى الجريمة قد تراجع في الآونة الأخيرة في عاصمة البلاد جوبا،جاء ذلك خلال زيارته لمقر المحافظة حيث إلتقى بمحافظ مقاطعة جوبا المهندس شارلس جوزيف واني وتباحث الجانبان حول الوضع الأمني بالعاصمة،هذا وبعد اللقاء أكد وزير الداخلية في تصريحات إعلامية جاهزية وزارته لمكافحة و وقاية الجريمة بالبلاد مضيفاً إن معدل الجرائم تراجع في مقاطعة جوبا في الآونة الأخيرة نتيجة المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن بالعاصمة،من جانبه أكد المحافظ شارلس جوزيف واني دعمه الكامل للأجهزة القانونية من أجل تطبيق القوانين بالمحافظة وتخفيض معدل الجريمة،وأضاف شارلس جوزيف واني أن سلطات المقاطعة ستتعاون مع كل الأجهزة لتحقيق الاستقرار الأمني.

إتهام الحكومة والمعارضة

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة مسؤولة عن 38٪ من الإصابات المرتبطة بالنزاع في الربع الثاني من هذا العام 2022م،وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة يعتمدان على الميليشيات المتحالفة للدخول في الصراع،كما كشف التقرير أن حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع آخذة في الظهور ، على الرغم من الإنخفاض العام في عدد المدنيين المتضررين من العنف في جميع أنحاء البلاد،أشار أحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى أن العنف في جنوب السودان إنخفض بشكل طفيف ولكن ظهرت حالات عنف جنسي،يغطي أحدث تقرير لحقوق الإنسان أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الربع الثاني من هذا العام 2022م،ومع ذلك ، فقد سجلت (922) ضحية مدنية ، وهو ما يمثل إنخفاضاً بنسبة 15 % في الضحايا مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م.

أموال دولية بالدلالة

شرح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جنوب السودان، لادو لوكاك، شرح عن أسباب إرتفاع الأسعار بجنوب السودان،حيث أشار أن البنك المركزي كان يقوم بعمل دلالة للدولار إسبوعياً، والمستهدف هنا هم البنوك والصرافات التجارية، وهذه الأموال ليست أموال الدولة وهي منحة من صندوق النقد الدولي، ويتم صرفها بسياسة واضحة من البنك المركزي لدعم الجنيه في السوق.

وقال لادو أن هذه الأموال لا تذهب إلى البنوك التي تتعامل مع التجار التي تجلب البضائع، وقد كنا نتعامل مع البنك القطري لكن تم إيقاف التعامل، ونحن لا نعرف ماذا حدث ربما هناك سياسات جديدة بينهم مع البنك المركزي، وهذا من المشاكل التي تواجه التجار المحليين في جنوب السودان ونحن في إنتظار الحكومة على أن تقوم بصرف الأموال للتجار المحليين لتوفير البضائع.

معترفاً أن هناك زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية ، وهذه الزيادة ليست من جانب جنوب السودان إنها من جانب الحكومة الكينية في نيروبي، فقد قامت الحكومة الكينية بفرض سياسات جديدة أطلق عليه (القطار) وهذا بنقل البضائع من ميناء مومباسا إلى نيروبي بدلاً إلى جنوب السودان بصورة مباشرة، وهنا جاءت الفرق الكبير في الزيادات،وأن ما حدث هو أن حاويات بضائع جنوب السودان سعة (40) أو (20) قدماً عندما تصل ميناء مومباسا يتم نقلها إلى نيروبي حسب السياسة الجديدة، وبالتالي حدثت زيادة في تكاليف النقل، عندما تصل نيروبي يجب أن تدفع تكاليف رافعة إنزال الحاوية وتكاليف القطار من مومباسا إلى نيروبي، بدلاً من نيروبي- جوبا، قد قام تجار جنوب سودانيين بإرسال الفواتير إلى الغرفة التجارية وتكلفتها وصلت إلى (1404) آلاف دولار أمريكي، وبعدما يتم إضافة تكلفة النقل من نيروبي إلى جوبا وتضاف عليه تكلفة ضريبة الأرض التي تفرضها حكومة نيروبي، هنا تصبح تكلفة نقل البضائع غالية من مومباسا – نيروبي – جوبا.

وأضاف لادو أنهم في الغرف التجارية، رأينا أن إذا كانت السياسة الجديدة (القطار) هو نقل الحاويات من مومباسا إلى نيروبي، لماذا لا يقوم أصحاب الشاحنات بخفض تكاليف النقل بعد أن تم تسهيل المسافة، وقد أجرينا البحث مع السائقين وقالوا لنا إن ليس لديهم أي معنى في تخفيض رسوم النقل إذا كان عملية تتم بين نيروبي وجوبا والعكس، لكن مشكلتهم هو أن عملية النقل تتم من نيروبي إلى جوبا، وعند العودة بالحاويات من جوبا إلى كينيا يتم التفريغ في مومباسا وبالتالي ليس هناك أي فرق في المسافة لأن من المفترض أن يتم التفريغ في نيروبي لكن الحكومة في نيروبي تجبرهم على التفريغ في مومباسا وهذه نقطة الخلاف التي أدت إلى الزيادة وإرتفاع تكاليف النقل، وقمنا برفع القضية إلى البرلمان الوطني القومي الإنتقالي، وتم استدعاء وزير النقل ووزير التجارة ومدير الجمارك، وتبين أنهم وافقوا مع الحكومة الكينية على نقل بضائع جنوب السودان من مومباسا إلى نيروبي عبر وزارتي النقل في البلدين.

وأنهم حالياً في إنتظار خطاب آخر يتعلق بإعفاء ضريبي من وزير المالية وهذا يشمل ثلاث إعفاءات ضريبية للتجار وهي عبارة عن (500) و (250) و (75) دولاراً أمريكياً، هذه الإعفاءات تساعد في تخفيف الأسعار على المواطن. وجلسة البرلمان كانت جيدة لنا وتم الإتفاق على نقاط مهمة لتخفيف الأسعار، لكن مشكلتنا هذه الأيام هو إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي،مؤكداً أن سياسة الجديدة التي أعلنتها وحدة الجمارك في نمولي بزيادة قيمة الضريبة من (45) إلى (90) دولاراً أمريكياً، هي غير معتمدة من قبل مجلس الوزراء، ولم يتم تطبيقها.


اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب