يناير 28, 2023 @ 7:25

  الخرطوم : رقية يونس

أفرجت المحكمة أمس، بالضمانة الشخصية العادية عن مدير شركة (تاركو) للحلول المتكاملة سعد بابكر، المتهم بمخالفات في(4) مرابحات مالية ببنك الخرطوم تتعلق باستيراد طائرة وثلاث ماكينات طائرات  .

وأمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء حجازي  ، بالإفراج بالضمانة العادية على ( سعد بابكر)  بضمانة ضامن كفوء  ، وأشارت المحكمة إلى أنه وفي حال إخلال هذا الضامن بالضمانة سيتم تغريمه مبلغ (10) ملايين دولار أمريكي  .

واستندت المحكمة في قرار الإفراج عن  سعد بالضمانة العادية للمادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية  ، وبررت  الإفراج  لعدم تقديم الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم أية طلبات للمحكمة تتعلق بتعويضه مالياً جراء المرابحات محل الادعاء والدعوى الجنائية .

 دون مجهود

ولفتت المحكمة إلى أنها لم تبذل جهداً كبيراً عناء للتقرير حول القرار لاستبعاد الفقرة الأولى التي استند اليها الاتهام في طلبه برفض إطلاق سراح سعد بالضمانة العادية ، وأوضحت بأن البنك ليس  مؤسسة حكومية أو عامة لينطبق على طلبهم نص عدم الإفراج عن أي متهم في مخالفات مالية إلا بسداد قيمة الدعوى كاملاً أو بصك مصرفي أو شيك ضمان ،   ونوهت المحكمة إلى أنه وحسب وقائع الدعوى وأقوال مفوض الشاكي وممثل الحق الخاص للبنك الشاكي لم يحدد تعويضا مالياً محدداً في الدعوى الجنائية بالرغم من علم محامي الاتهام عن الحق الخاص عن بنك الخرطوم بطبيعة الدعوى – الا أنهم  ركنوا  لتصديق النيابة ممثلة الاتهام عن الحق العامة الضمانة للمتهم سعد وحددتها بقيمة (12.300) مليون دولار أمريكي ، إلى جانب أن الاتهام عن الحق العام لم يثر الأمر إلا عندما تقدم الدفاع عن المتهم بطلب الإفراج عنه بالضمانة العادية  .

طلب تعويض

وأشارت المحكمة أيضاً في حيثيات قرارها إلى أن مسألة المرابحات التي حصل عليها المتهم ودفع الاتهام عن الحق الخاص في طلبه بأنها تسببت في ضرر وقع على البنك الشاكي هنا لفتت المحكمة إلى أنه ولطالما لم يتقدم الشاكي بطلب التعويض عن ذاك الضرر فأنه ووفقاً للقانون يجب الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية والشخصية دون ضمالية مالية لعدم مطالبة الشاكي بأي تعويض مالي في القضية.

فرح وقوالب حلوى

في المقابل ضجت قاعة المحكمة بالتهليل والتكبير من ذوي المتهم سعد، فرحاً بقرار الإفراج عنه بالضمانة العادية، إلا أن  القاضي رفض ماحدث من ذوي المتهم وأبلغهم بأن هذه إجراءات محاكمة وليس ساحة سياسية، في المقابل رصدت(الإنتباهة ) حالات الفرح الهستيري تخللتها دموع وبكاء من ذوي المتهم وأصدقائه ، واستقبلوا قرار المحكمة بالابتهاج وتوزيع قوالب الحلوى على الحضور .

فضل و(تاركو)

في ذات السياق أنهى المحقق الثاني تحرياته على ذمة الدعوى الجنائية وأفاد بأنه لم يتحر حول امتلاك رجل الأعمال فضل محمد خير ، لـ(50%) من أسهم شركة (تاركو) قبل المرابحات محل القضية ، إلى جانب عدم وجود أية مستندات بالتحري حول ذلك ، إلا أنه ردد قائلاً للمحكمة بأن المبلغ بالتحريات أفاده بأن فضل الذي أوقفت إجراءات الدعوى ضده بقرار من النائب العام الأسبق استولى على (50%) من أسهم الشركة ، في ذات السياق نبه المحقق المحكمة إلى أنه دون مذكرة لرفع حصانة فضل محمد خير ، إبان كان متهماً على ذمة البلاغ الأول  بناء على أقوال المبلغ وشهود الاتهام ، وأشار المحقق إلى أنه وبتحريه نتيجة أقوال الشهود والمبلغ بأن بنك الخرطوم قام بإجراءات المرابحات بطريقة غير متبعة في الإجراءات المصرفية حول ذلك ، كما أنه أكد للمحكمة عدم مخاطبته البنك للتحري حول ما ذكره الشهود باليومية حول ذلك بحجة انقطاع عمله بالتحري وتسليمه لمحقق آخر خلفاً له عقب إنهاء تكليفه الشفاهي بالتحري في القضية ، مشيراً إلى أنه من حيث أقوال المبلغ وشهود الاتهام بأن المرابحات كان يصدق لها من قبل البنك الشاكي بالعملة المحلية ويتم تحويلها لدراهم إماراتية بالسعر الموازي من قبل طالبي المرابحات ومن ثم يتم تحويلها للخارج البلاد للشركات محل استيراد مقابل المرابحات ، ونفى المحقق للمحكمة تحريه حول سداد طالبي المرابحات للبنك أو خلافه . فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في الإجراءات.


اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب