نوفمبر 27, 2022 @ 12:23

بدأت القصة بمرابحات أخذتها شركة تاركو من بنك الخرطوم سنشرحها لاحقاً وبالمستندات وبعدها بقدرة قادر اصبح الرجل شريكاً في العامين 2018م و2020م دارت معارك قضائية بين الطرفين انتهت بان حسمت المحاكم الخلاف في الشراكة بين رجل الاعمال فضل محمد خير وشركة تاركو وفسخت العقود الموقعة بين الطرفين وكان هذا قرار جميع مراحل التقاضي وحتى المحكمة العليا دائرة المراجعة .
لم يرتض رجل الاعمال ذلك فعمد الى اقامة دعوى بدولة غامبيا ادعى فيها بانه يمتلك (50%) من طائرات الشركة المسجلة في غامبيا ونجم عن ذلك خسائر فادحة لتاركو حيث اوقفت أربع طائرات عن العمل فور تقدمه بالدعوى وذلك بعد ان خاطبت غامبيا مطار الخرطوم واخطرتها بايقاف الطائرات عن العمل لحين الفصل في الدعوى واستمر توقف تلك الطائرات لاربعة اشهر الى ان فصلت غامبيا في القضية ورفعت تقريرها واكدت بان الدعوى التي تقدم بها فضل محمد خير لا اساس لها وان المستندات المقدمة غير صحيحة وجاء تقريرها مذيلاً باختام كل الجهات الرسمية بغامبيا والسودان، وخسر بذلك الدعوى وكبد تاركو خسائر التوقف لاربعة اشهر وتبعات ذلك التوقف من صيانة وغيره، علماً بانه كان بامكان تاركو ان تقاضي رجل الاعمال فضل وتطالب بتغريمه خسائر الاشهر الاربعة ولكنها لم تفعل .
لم يكل رجل الاعمال فضل وبعد خسارته لدعوى (غامبيا) اتجه لاقامة دعوى اخرى في الشارقة مدعياً ملكيته كذلك ولكن دولة الشارقة تعمل وفق مؤسسية عجيبة ولاتنظر الدعاوى مباشرة بل تحيلها الى مكاتب استشارية سواء كانت مكاتب محاسبية او قانونية وبالفعل هذا ما حدث حيث احيلت الدعوى لمكتب الاستشارات المحاسبية للمراجعة ولكن كان قرار محاكم الشارقة بان رفضت دعوى المدعي فضل والزمته بدفع الرسوم والمصاريف، علماً بان الدعاوى الاثنين اللتين اقيمتا في غامبيا والشارقة كانت في العام 2020م .
في مايو 2022م حضر رجل الاعمال فضل خير الى السودان ولجأ للنيابة وقام بتحرير دعوى (306) اشار خلالها الى ان تاركو اشترت طائرات من سودانير وان هنالك عملية فساد او شبهة اعترت الصفقة اثناء الشراء واضاف في الدعوى بان تاركو اشترت ثلاث طائرات مسجلة على انها طائرات شحن ولكنها باتت تعمل طائرات ركاب كما اشار الى ان شهادة تشغيل شركة تاركو تحوي شبهة فساد وان الشركة حولت الغرض من تاركو إير الى تاركو للطيران واشار الى فساد في العملية إلا ان النيابة لم تبت في الامر حتى الآن واليكم التفاصيل بموجب المستندات طرفنا .
في مارس 2016م وقتها وزير النقل مكاوي محمد عوض وهو رئيس مجلس ادارة سودانير آنذاك ووزير النقل كان قد شكل لجنة من مهندسين مختصين وكباتن وذلك بغرض بيع ثلاث طائرات فوكر ووقتها تقدمت ثلاث شركات للعطاء من بينها شركة تاركو ولكن العطاء قد رسا على شركة كيور قروب وحينما لم تلتزم بالسداد في الوقت المحدد ورفعت اللجنة تقريرها للوزير مكاوي رئيس مجلس ادارة سودانير فقرر للبيع للعرض الأفضل التالي لشركة كيور قروب فكان العرض الأفضل مقدم من تاركو وتمت مخاطبة تاركو رسمياً بان العرض قد رسا عليهم وان عليهم السداد في الفترة المحددة حتى لا يسحب منهم العطاء ايضاً .
في ذلك الوقت كانت تاركو تقوم بإيجار طائرات خاصة بها لسودانير وكان على سودانير مديونية لصالح تاركو تتجاوز مليونين ومائة ثلاثة وخمسين الفا وخمسة وتسعين دولاراً، وبناء على ذلك خاطبت تاركو سودانير واشارت للمديونية وقدمت اقتراحاً بان تدفع لها (50%) من قيمة الطائرات نقداً على ان تخصم الـ(50%) الأخرى من المديونية .
تابعوا رد الوزير في الحلقة القادمة وكلو بالمستندات.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب